المنطلقات الفكرية

استلهاماً لدروس وعبر الماضي بما فيه من إنجازات ومكتسبات، واستجابة لضرورات العصر والواقع على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وعبوراً إلى متطلبات المستقبل وتطلعات الأجيال، وبحسب الرؤية الاستراتيجية وتفاصيلها المسجلة هنا، فإننا نلخص مشروعنا الفكري في صيغة خمسة منطلقات فكرية تتوافق مع فلسفة الوسط السياسي التي هي أساس مشروعنا الفكري الذي يؤمن بالبرامجية ويميل إلى الموازنة بين الحاجة للتأطير الفكري والنظري والأدلجة المفرطة التي نعتقد أنها لا تناسب الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في السودان. عليه، فإن المنطلقات الفكرية التالية تمثل ملخص القناعات الفكرية للمؤمنين بالمشروع الفكري للتجمع الاتحادي:

الديمقراطية

• • استدامة التداول السلمي للسلطة من خلال الاحتكام لخيارات الشعب.

  • توسيع المشاركة الشعبية في كل مستويات الحكم وصنع القرار السياسي ورسم السياسات وإصدار التشريعات التي تنظم الحياة العامة والدولة والمجتمع.

  • صيانة حقوق الانسان والمحافظة عليها بحسب المواثيق التي وقعت وصادقت عليها جمهورية السودان وكفلها الدستور المتوافق عليه بين السودانيين.

  • الفصل التام بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع ضمان حرية الصحافة كسلطة رابعة.

  • استقلالية وحيادية وقومية المؤسسة العسكرية والخدمة المدنية والأجهزة الإعلامية ومؤسسات التعليم العالي وحرية العمل الثقافي والبحث العلمي.

الشخصية والهوية السودانوية

• • ترسيخ قيم الشخصية السودانية القائمة على الاعتدال والوسطية ونبذ التطرف والتشدد في كل المجالات،

  • نشر وترسيخ قيم التسامح الاجتماعي ونبذ العنصرية والجهوية والقبلية، وذلك بالاعتراف الكامل بكل مكونات الشعب السوداني الاثنية والعرقية والثقافية

  • استيعاب الثقافات والتجارب الإنسانية والاستفادة منها في إثراء الشخصية السودانية

  • إطلاق طاقات وإمكانات الانسان السوداني في البناء والإنتاج والتنمية، وصولاً للاستفادة من الموارد الطبيعية والميزات الاقتصادية التي يتمتع بها السودان

  • احياء القومية السودانية وإذكاء روح الوطنية لدى كل السودانيين بعيداً عن الأجندة القومية والأممية العابرة للحدود ذات المحول الإيدلوجي الضار

الدولة المدنية

• المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات في بلد متعدد الأعراق والاثنيات والثقافات، تكفل فيه الحقوق الأساسية لكل مكونات الشعب السوداني دون تمييز (الحرية وحق التعبير والتنظيم والاجتماع وصيانة الدم والعرض والمال وحرمة الحياة الخاصة)، والديمقراطية فيه هي أسلوب حكم ومنهج حياة دون وصاية أو تبعية لأحد.

• الدولة المدنية هي دولة سيادة القانون وحكم المؤسسات، المرجعية فيه تكون للدستور المتوافق عليه من كل السودانيين والسودانيات باختلاف ثقافاتهم وإثنياتهم ولغاتهم وأديانهم. 

النظام الاقتصادي

اقتصاد سوداني يوازن بين احتياجات الفرد والمجتمع تقوم فيه الدولة بتوفير البنية الأساسية وضمان تقديم الحد الأدنى من الخدمات الحكومية وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة:

• رسم سياسات اقتصادية توظف الإمكانات البشرية والموارد الطبيعية وتحقق التنمية المستدامة.

• الاستفادة من الميزات النسبية للسودان موقعاً وأرضاً وموارد وشعباً، في تحسين وتقوية الوضع الاقتصادي للدولة.

• تقوية الدور الاقتصادي للدولة في رسم السياسات والتخطيط المركزي والإشراف على المشاريع الاقتصادية القومية وتوفير البنية التحتية التي تشجع الاستثمار المحلي والعالمي.

• توسيع مشاركة القطاع الخاص والاستثمار المحلي والعالمي في خلق القيمة المضافة للاقتصاد السوداني.

• ضمان وحماية مصالح العمال والطبقات الدنيا في المجتمع وعدم التفريط في السيادة الوطنية عند تنفيذ الاستثمارات أو التعامل مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.

• تأسيس نظام ضريبي وطني يشجع ويدعم النمو الاقتصادي ويوفر الحماية الضريبية للطبقات والفئات ذات الدخل المحدود والضعيف.